چرا کانون نویسندگان ایران

به قانون اساسی جمهوری اسلامی رأی آری نداد؟

روزنامه‌ی بامداد - 10 آذر 1358

یازدهم و دوازدهم آذر 1358، رفراندوم قانون اساسی جمهوری اسلامی برگزار شد. همان قانونی که مجلس خبرگان، با افزودن اصل ولایت فقیه، بحث‌ها و انتقاداتی جدی را برانگیخت. قانون اساسی در شرایطی به قضاوت عمومی گذاشته شد، که فضای عمومی پس از اشغال سفارت آمریکا و استعفای دولت بازرگان، بسیار ملتهب می‌نمود. فضای رادیکال انقلابی، از طنین صداهای دیگر می‌کاست و غریو مخالفت در هیاهوی جامعه گم می‌شد. از همین روی بود که دلایل مخالفان پیش‌نویس قانون اساسی، آن‌روزها انعکاس اندکی یافت و نقد مصلحان و روشنفکران، چندان کارساز نگشت. 31 سال بعد، در نقطه‌ای ایستاده‌ایم که جنبش سبز، بر سر دوراهی تاریخی دیگری ایستاده است: خواست اصلاح یا تغییر قانون اساسی.

میرحسین موسوی، مهدی کروبی و احزاب اصلاح‌طلب، در گفته‌ها و نوشته‌هایشان، بر این نکته که ظرفیت‌های دموکراتیک قانون اساسی فعلی نیز مجال بروز نیافته است، تاکید ورزیده‌اند؛ اما پرسش مهمی که در همه‌ی این ماه‌ها طرح‌ناشده مانده، این است که همین اصول به ظاهر دموکراتیک قانون اساسی، خود تا چه اندازه‌ای دموکراتیک‌اند؟ اصل 15، 19، 23، 24، 25، 26، 27، 38 و چند اصل دیگر این قانون، که همواره مدعای اصلاح‌طلبان در اثبات ظرفیت‌های دموکراتیک قانون اساسی جمهوری اسلامی بوده است، آیا خود از منظری دیگر، روایت‌هایی ناتمام، ناقص و آشفته از خواسته‌های دموکراتیک نیستند؟!

کانون نویسندگان ایران، در آستانه ی رفراندوم قانون اساسی، در هفتم آذر 1358، بیانیه‌ای منتشر کرد که تنها سهمی کوچک در گوشه‌ی معدود روزنامه‌های منتقد یافت. بیانیه‌ای نه در انتقاد از اصول ضددموکراتیک، بل نقدی بر اصول به ظاهر دموکراتیک قانون اساسی، که در نگاهی دیگرباره، چندان دموکراتیک به نظر نمی‌رسیدند. متن کامل این بیانیه را از روزنامه‌ی بامداد امروز (که خود از اولین قربانیان مطبوعات در سال‌های پس از انقلاب است)، بازمی‌خوانیم، بیانیه‌ای که می‌تواند به مثابه سندی تاریخی، در اکنونیت جنبش سبز نیز، راهگشا و آموزنده باشد:

هموطنان عزیز، کانون نویسندگان ایران با در نظر گرفتن اصول، «موضع» خود، که دفاع از آزادی اندیشه و بیان و نشر و مخالفت با سانسور، مبارزه با هرگونه تبعیض و استثمار فرهنگی، و دفاع از حقوق فرهنگی خلق‌های ایران از اهم آن‌هاست، با در نظر گرفتن جو برانگیخته‌ی جامعه‌ی کنونی ما که در آن توجه مردم معطوف به درگیری‌های داخلی از یک‌سو و مبارزه‌ی ضد امپریالیستی از سوی دیگر است؛ با توجه به فرصت کوتاه تا برگزاری رفراندم که طی آن امکان بحث و بررسی کافی درباره‌ی متن مصوب مجلس خبرگان برای آحاد افراد ملت و گروه‌ها و کانون‌های صنفی و اجتماعی، و نیز احزاب و جمعیت‌های سیاسی، به‌ویژه در مطبوعات و رسانه‌های گروهی عملاً وجود ندارد؛ با توجه به آن‌که اصل حاکمیت ملی، به عنوان تعیین‌کننده‌ی حدود و محتوای همه‌ی حقوق و آزادی‌ها، در ساخت کلی متن مصوب مجلس خبرگان نادیده گرفته شده است؛ با توجه به این‌که ممنوعیت اعمال شکنجه‌ی بدنی در اصل 38 علی‌الاطلاق نبوده، و فقط به موارد «گرفتن اقرار یا کسب اطلاع» محدود شده است؛ با توجه به این‌که در زمینه‌ی نفی امتیازهای اجتماعی در اصل 19، مسأله‌ی «جنسیت» مسکوت گذارده شده و تساوی حقوق زن و مرد در اصل بیستم فقط به یکسان بودن از لحاظ «حمایت قانونی» آن‌هم به شیوه‌ای مشروط و مقید تعبیر شده است؛ با توجه به این‌که تمامی حقوق فرهنگی خلق‌های ایران در اصل 15 به «استفاده از زبان‌های قومی و محلی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آن‌ها در مدارس» محدود شده است؛ با توجه به این‌که ممنوعیت تفتیش عقاید در اصل 23 فقط به «داشتن عقیده» محدود شده و آزادی بیان افکار و عقاید، مسکوت گذاشته شده است؛ با توجه به این‌که اصول آزادی مطبوعات (اصل 24)، مصونیت مکاتبات و مراسلات پستی و ممنوعیت سانسور و استراق سمع (اصل 25)، تشکیل احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های صنفی و سیاسی (اصل 26) تشکیل اجتماعات و راه‌پیمایی‌ها (اصل 27)، رسیدگی به جرایم مطبوعاتی، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی (اصل 168)، و آزادی انتشارات و تبلیغات در رسانه‌های گروهی (اصل 175)، مشروط و مقید به موازین و مقررات محدود کننده‌ای که در حقیقت نافی و ناقض آزادی‌های مذکور است، شده‌اند؛ قانون اساسی مصوب مجلس خبرگان را تأمین‌کننده‌ی حقوق و آزادی‌های عام مردم ایران و پاسخگوی هدف‌هایی که کانون نویسندگان ایران بیش از ده سال به‌خاطر تحقق آن‌ها در دشوارترین شرایط مبارزه کرده است، نمی‌داند و ناگزیر از ابراز این نگرانی است که متن مذکور نه تنها حافظ حقوق و آزادی‌های به‌دست آمده در پرتو انقلاب ایران و مایه‌ی شکوفایی و رشد و اعتلای فرهنگ ملی ما نیست، بلکه مانع نشر و گردش آزادانه‌ی عقاید، اخبار و اطلاعات، و موجب تحکیم سلطه‌ی دولت بر همه‌ی شئون فرهنگی کشور خواهد شد.

منبع: این‌جا